به نقل از «مشرق»

اغتشاشگران زیر بلیت سیاسیون نیستند/ سال گذشته پلیس از تظاهرات اقتصادی حفاظت کرد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۵۹۲۶

فعال اصولگرا گفت: اگر تعهدات رعایت شود و فرصت طلبی در شرایط آلودگی سیاسی نداشته باشیم می‌توانیم در یک شرایط منطقی بیاییم مجوزی را دریافت کنیم و خواسته‌ای یا مخالفتی و یا اصلاحیه‌ای را دنبال کنیم.

به گزارش مشرق، «عباس سلیمی نمین»، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگویی، تحولات اخیر کشور را بررسی کرد.

چرا در کشور ما نهادهای مسئول با برگزاری تجمعات مسالمت آمیز مخالفت می‌کنند و به احزاب مجوز چنین گردهمایی‌هایی را نمی‌دهند؟

این بحث خوبی است که ما بتوانیم برخی خواسته‌ها و مطالبات و مخالفت‌ها را در یک قالب منطقی و قانون‌مند دنبال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه چند بحث جدی وجود دارد که باید حتماً به آن ها توجه شود؛ ابتدا بحث فرصت طلبی برخی گروه‌های سیاسی است، برخی گروه‌های سیاسی وقتی ظرفیتی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌شود، بر موج سوار می‌شوند و فکر می‌کنند که می‌توانند این جمعیت به میدان آمده را جزء طرفداران خودشان قلمداد کنند و به این ترتیب خود را گسترش دهند.

این فرصت طلبی محل تأمل است و باعث مسائل زیادی می شود، زیرا به سمتی می‌رود که اغتشاشگران موجود در آن از قانون و حتی احزاب قانونی خود تبعیت نکرده و موجب هرج و مرج می‌شوند.

معمولاً زمانی که به خواست به حق آنها توجه نمی شود و اجازه تجمع صادر نمی‌گردد برخی طرفداران آنها وارد عمل می‌شوند و فضای اجتماعی متشنج می‌شود؟

بی تردید گروه‌های سیاسی مطالبات را باید به سوی عقلانیت سوق دهند و خودشان در این زمینه تأثیر مثبت بگذارند. اما اگر در مسیر فرصت طلبی قرار بگیرند، درست در نقطه مقابل عمل خواهند کرد.

به منظور جلوگیری از وقوع چنین وضعیتی، نکته مهم این است که هر گروه یا تشکل دانشجویی و یا صنفی می‌تواند تعهدی بسپارد و مسیر و زمان راهپیمایی خود را مشخص کند. حتی می‌تواند با توافق، زمان تظاهرات و مکان آن را مشخص کنند و بر اساس آن تعهد دهند.

چرا وزارت کشور با درخواست تظاهرات ۵ گروه اصلاح‌طلب موافقت نکرده است. همچنین اگر گروهی که مجوز دریافت کرده، در عمل قادر به کنترل جمعیت نباشند با آنان چگونه باید برخورد شود؟

ببینید برای مثال، اگر تشکلی که برای تظاهرات مسالمت آمیز مجوز دریافت کرده، در حین تظاهرات، از مسیر مقرر و مورد توافق منحرف شد و مسیر خود را عوض کرد و موجب ترافیک شد، به طور طبیعی خسارت اخلال در ترافیک را نیز باید پرداخت کند، چرا که هر گونه اخلال در نظم، به زندگی روزمره مردم صدمه جدی وارد می کند.

برای مثال اگر راهپیمایی موجب ترافیک شود و شخصی که در آمبولانس برای انتقال به بیمارستان قرار دارد، به دلیل توقف طولانی در ترافیک، از دنیا برود. این جا مقصر کیست؟ بنابراین توافقات میان درخواست احزاب و وزارت کشور همه این موارد را باید در نظر بگیرد.

برخی مواقع پلیس هم توافق نمی کند که محل راهپیمایی مسیر مطالبه و تظاهر کنندگان را مورد حفاظت قرار دهد. در چنین مواقعی پلیس نظرات خود را می دهد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد توافق‌نامه را امضاء می کنند و بر اساس آن توافق آن تشکل سیاسی و صنفی یا دانشجویی در قبال بی‌انضباطی متعهد می شود.

اگر این تعهدات صورت گرفته باشد و وزارت کشور این فرصت را در اختیار آنها قرار نداده باشد، به طور قطع کار خطایی را انجام داده است.

نمونه مصداقی برای این گفته سراغ دارید؟

ما سال گذشته شاهد بودیم که در ارتباط با برخی مسائل اقتصادی گروه‌ها مجوز می گرفتند و پلیس هم آنها را همراهی می‌کرد و این نشان از این داشت که این راه مسدود نیست .

البته در شرایط ویژه‌ای که صحنه آلوده است،کما اینکه در ارتباط با مسائل اخیرشما صحنه را آلوده می‌یافتید. خیلی از مردم که ناراحتی‌هایی هم داشتند، در این صحنه‌های آلوده حضور پیدا نکردند.

در مواردی دیدند که صحنه آلوده است و امکان دارد مسئولان ذی‌ربط بگویند که یک وقت منطقی بگذارید و وقتی این آلودگی برطرف شد بیایید و راهپیمایی و یا تظاهرات ایستاده‌ای داشته باشید.

اگر چنین مسائلی رعایت شود و فرصت طلبی در شرایط آلودگی سیاسی نداشته باشیم می توانیم در یک شرایط منطقی بیاییم مجوزی را دریافت کنیم و خواسته‌ای، مخالفتی و یا اصلاحیه‌ای را دنبال کنیم. ضمن اینکه باید مشخص باشد پیگیر هدف و مطالبه خاصی هستیم و بر اساس آن هم واقعا مسئولیت‌پذیر باشیم و اجازه ندهیم عده‌ای بیایند و مسیر غیر قانونمندی را طی کنند.

در کشورهای پیشرفته همواره شاهد تجمعاتی هستیم و صدا و سیما و رسانه‌های کشور نیز به خوبی اخبار آن را پوشش می‌دهند و از آن به عنوان یک اعتراض به‌حق یاد می‌کنند، ولی در کشور خود ما اینگونه نیست.

درست است که پلیس مسئولیت حفظ نظم را دارد، اما در هر حال طبق قانون باید تشکل‌ها هم بخشی از قانونمندی را پذیرا باشند و اگر در سایر جوامع این قضیه توانسته است که پیش برود به‌دلیل حفظ نظم و مسئولیت‌پذیری احزاب و تشکل‌هاست، که البته ما هم تجربیات آن را داریم .

مثلاً آنهایی که در ارتباط با مطالبات اقتصادی شعارهایی می‌دادند و مسیری را طی می‌کردند، یعنی از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رفتند و چون از قبل با پلیس هماهنگ شده بود، پلیس هم کاملاً از آنها حمایت می‌کرد و مراقب بود تا آمد و شد مردم دچار مشکلات زیادی نشود؛ تا هم مردم دچار مشکل نشوند و هم جمعیتی که مشکل دارد بتواند خواسته خود را به گوش مسئولان برساند.

اگر چنین امری محقق شود، فکر می‌کنم منطقی است مسئولان مربوطه به آن تمکین کنند، کما اینکه قبلاً هم تمکین کرده‌اند.

من دوستانه به این عزیزان می‌خواهم بگویم که اگر این فرصت طلبی‌ها میدان پیدا کند خیلی برایشان خوب نیست و این اغتشاش گران هرگز زیر بلیت کسی که سابقه سیاسی دارد نیستند. اینها فکر می‌کنند که می‌توانند از یک مسائل این‌چنینی بهره بگیرند، ولی باید بدانند که این فرصت طلبی‌ها هرگز برای اینها آورده‌ای نخواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اعتراضات اغتشاشات پلیس امنیت سیاست عباس سلیمی نمین وزارت کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت فرصت طلبی گروه ها پلیس هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.